در شرایطی که از یک سو تورم فزاینده و افت قدرت خرید، وابستگی خانواده‌ها به حمایت‌های دولتی را افزایش داده و از سویی سامانه کالابرگ در فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشندگان با اختلال نسبی مواجه شده است، حذف کالابرگ آبان‌ماه برای برخی خانوارها، نحوه تداوم سیاست حمایتی دولت، معیارهای شناسایی مشمولان و چگونگی حذف دریافت‌کنندگان این اعتبار معیشتی را با ابهامات تازه‌ای مواجه کرده است.
دولت در زمستان سال گذشته با حذف ارز ترجیحی بارها وعده داد کالابرگ را به عنوان طرحی سراسری و ابزاری حمایتی که تمام شهروندان را پوشش می‌دهد و برای ترمیم قدرت خرید تمام ایرانیان داخل کشور اجرا می‌کند، اما پس از ناکامی در افزایش اعتبار متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی، سیاست حذف بخشی از مشمولان را در پیش گرفته به‌طوری که در مرحله نخست، یک میلیون خانوار (معادل حدود ۳ میلیون نفر) را از دریافت اعتبار محروم کرده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سخنگوی دولت پیش‌تر حذف گسترده ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر را رد کرده بود و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نقش درآمد خانوارها در بازنگری فهرست مشمولان خبر داده است.
لازم به یادآوری است در مهرماه اعتبار کالابرگ گروه‌های آسیب‌پذیر از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حمایتی که پیامک آن برای ۴۴ میلیون نفر در قالب
۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار ارسال شد اما بر اساس اعلام وزارت رفاه تاکنون حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر افزایش ۵۰۰ هزار تومانی را دریافت کرده‌اند و نزدیک به ۹ میلیون نفر دیگر همچنان در انتظار فرصت تکمیل خوداظهاری هستند.
در حالی که شهروندان، فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و کارشناسان درخصوص ابهام درباره حدنصاب درآمدی برای حذف برخی خانوارها از کالابرگ در شرایط تورمی فعلی انتقاد دارند، دیوان محاسبات کشور هم حذف کالابرگ برخی از خانوار را فاقد مجوز قانونی اعلام کرده است.
خط کش تازه برای کالابرگ و مسیر اعتراض خانوارها
دولت برای حذف کالابرگ یک میلیون خانوار، معیارهای تازه‌ای برای سنجش استطاعت مالی و بازنگری در فهرست مشمولان تصویب کرده است که به گفته یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات به‌زودی اعلام می‌شود اما براساس این تصویب‌نامه سقف درآمد ماهانه خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه، ۷ میلیون تومان افزایش تعیین شده است و سنجش استحقاق دریافت کالابرگ بر اساس مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، تعداد و ارزش خودروها و املاک بررسی خواهد شد.
به گفته اندایش اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت نوبتی کمیته امداد و بهزیستی، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و افراد فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی در گروه‌های حمایتی قرار دارند اما برای نمونه، خانواده سه‌نفره‌ای که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول کالابرگ نیست.
احتمال اخراج کارگران از چتر حمایت
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران طرح جدید حذف کالابرگ را دارای نقص ساختاری و «بی‌دقتی در شناسایی اقشار آسیب‌پذیر» می‌داند.
به گفته محمدرضا تاجیک بسیاری از کارگران کم‌درآمد به دلیل ثبت دارایی‌هایی مانند خودرو پدر یا سرمایه اندک خانوادگی به نام خود از چرخه حمایت خارج شده‌اند؛ رویکردی که به گفته او واقعیت معیشتی خانوار را نادیده می‌گیرد و کارگران واقعی را در میان افراد مرفه گم می‌کند.
تاجیک با اشاره به طاقت‌فرسا شدن شرایط معیشتی کارگران، تصمیم‌گیران را نسبت به بحران معیشت، «بی‌تفاوت» توصیف می‌کند. او با استناد به گزارش‌های تازه کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: براساس محاسبات جدید و با احتساب نرخ تورم شهریور ۱۴۰۵، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری از
۷۰ میلیون تومان فراتر رفته است که این رقم فاصله فاحش درآمد کارگران با هزینه واقعی زندگی را در جامعه کارگری آشکار می‌کند.
حذف کالابرگ با وجود ۹۹۶ همت اعتبار؟!
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم به حذف کالابرگ با وجود منابع مشخص در بودجه ۱۴۰۵ انتقاد دارد. به گفته علی جعفری‌آذر مجلس بیش از ۹۹۶ همت اعتبار برای طرح در نظر گرفته که این اعتبار در زمان ارز کمتر از ۱۲۰ هزار تومان تصویب شد، اما امروز نرخ ارز بیش از دو برابر شده است.
به گفته او، دولت پیش‌تر ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای اقلامی چون نهاده‌های دامی اختصاص می‌داد که اکنون پرداخت نمی‌شود. نرخ ارز دو تا دو و نیم و حتی سه برابر شده است پس دولت باید در شرایط جنگی از منابع مختلف برای حمایت از مردم استفاده کند.
جعفری‌آذر یادآور می‌شود: مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۴ هنگام آغاز طرح، خواستار پرداخت کالابرگ صرفاً به دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به جای ۸۰ میلیون نفر شده بود، اما دولت شتاب‌زده پرداخت به همه را اعلام کرد.
به گفته او پس از ۱۵سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتصال ناقص یا بی‌اعتنایی به سامانه‌های اطلاعاتی، دهک‌بندی را مختل کرده و امروز کمیسیون اجتماعی مخالف حذف کالابرگ برخی خانوارهاست؛ چراکه دولت از ابتدا چنین وعده‌ای نداده بود و نام‌نویسی دوباره، بر مردم هزینه تازه تحمیل می‌کند و در شرایطی که حتی ۵۰۰ هزار تومان برای خانوار نیازمند، اهمیت دارد، سرپرستان روستایی به شهر و دفاتر پیشخوان می‌روند و با صرف هزینه رفت‌وآمد در صف می‌ایستند، بی‌آنکه افزایش اعتبار تضمین شده باشد.
او در عین حال انصراف داوطلبانه پردرآمدها از دریافت کالابرگ را مطرح می‌کند مشروط به تضمین اینکه فقط کالابرگ را شامل شود.نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید می‌کند: مردم مسئول تورم و قیمت ارز نیستند و با حداقل حقوق ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان نمی‌توان آن‌ها را در برابر گرانی و هزینه‌های چندبرابری رها کرد. پس به جای قطع حمایت باید تورم کنترل و نظارت تشدید شود.
دارایی گران‌شده با تورم، نشانه رفاه خانوار نیست
یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها نباید نشانه برخورداری اقتصادی تلقی شود و مسئولان دولت در دی و بهمن ۱۴۰۴ هنگام حذف ارز ترجیحی، وعده داده بودند منابع حاصل از این حذف به همه مردم برسد و قیمت کالاها افزایش نیابد.
مجتبی یوسفی با تأکید بر ضرورت انطباق معیارهای دهک‌بندی با واقعیت زندگی خانوار این مثال را مطرح می‌کند که فردی در ۲۰ سالگی با حقوق و پس‌انداز، خانه‌ای کوچک و پراید خریده است؛ خانه‌ای با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و خودرو به ارزش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان که امروز بر اثر تورم به‌ترتیب ۵ میلیارد تومان و ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان ارزش دارند. آیا این فرد باید خانه را بفروشد و در چادر زندگی کند یا خودرو را واگذار کند و دوچرخه‌سوار شود تا در دهک پایین‌تری قرار گیرد؟ او این رویکرد را اشتباه می‌داند و بر تمایز دارایی تورم‌زده از درآمد و قدرت خرید واقعی خانوار تأکید دارد.
دیوان محاسبات حذف کالابرگ را غیرقانونی می‌داند
صرف‌نظر از انتقادهای کارشناسی درخصوص ناعالانه بودن حذف خانوارها از فهرست کالابرگ، دیوان محاسبات هم این حذف را فاقد مجوز قانونی اعلام کرده است.
بنا بر اعلام این دیوان، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای «کالابرگ الکترونیکی بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» به‌صورت مطلق و با هدف برخورداری تمام ایرانیان پیش‌بینی شده در حالی که قانون‌گذار هیچ حکمی درباره آزمون وسع یا حذف مشمولان مقرر نکرده است و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر آزمون وسع هستند، فقط موضوعات بیمه‌ای را پوشش می‌دهند. بر این اساس حذف خانوارها صرفاً با تشخیص وزارت رفاه و براساس شاخص‌های اعلام شده، فاقد وجاهت قانونی است و بررسی مبانی قانونی حذف‌ها، صحت شناسایی مشمولان، منابع و مصارف طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول با هدف صیانت از حقوق شهروندان و انطباق اجرای کالابرگ با قانون بودجه در دستور کار نظارتی قرار گرفته است.
لازم به یادآوری است در اجرای سیاست کالابرگ تأخیر دو ماهه در پرداخت به حدود ۶۰۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد، برخی واحدهای کوچک را هم به توقف پذیرش کالابرگ واداشته است. هرچند وزارت رفاه اعلام کرده بدهی فروشندگان تا چهارم آبان تسویه شده و باقی مطالبات طی کمتر از دو هفته پرداخت می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون تسویه منظم، افزایش اعتبار یا گسترش مشمولان می‌تواند شبکه توزیع را مختل و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را محدود کند.
به گفته کارشناسان سیاست حمایتی کالابرگ زمانی کارآمد خواهد بود که خانوار واجد شرایط را از حق قانونی خود محروم نکند، فروشنده را در انتظار مطالبات نگذارد و خروجی ملموس آن در ترمیم قدرت خرید مردم و اعتماد عمومی به اجرای عادلانه این حمایت دیده شود.
نظر شما